X
تبلیغات
دکتر وقردوست
پنج‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1390 @ 09:38 ب.ظ

بررسی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعه صادرات غیر نفتی

بررسی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

سهیلا اله ویردی زاده [1]

چکیده:

اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت واقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر عوامل برونزا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحبنظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.

در این مقاله تلاش شده است که نخست چگونگی ارتباط بین صادرات غیر نفتی با نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گیرد، دوم با توجه به نتایج تحقیق و عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز راهکارهای لازم برای تبدیل آن در جهت توسعه صادرات غیر نفتی ارائه شود لذا جهت نیل به اهداف فوق از آمارهای سالانه در بازه زمانی (1385-1340)  استفاده گردیده است. نوع مطالعه کاربردی ،توسعه ای و روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته مدل مناسب برای اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس پارامترهای آن با استفاده از تکنیک های OLS برآورد گردید.  به طور کلی نتایج این مطالعات نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری بین صادرات غیر نفتی و نرخ ارز وجود دارد لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت تعدیل نرخ ارز می‏تواند نقش بسزایی در رونق و توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشد.

طبقه بندی موضوعی : اقتصاد بین الملل

کلید واژه :  نرخ ارز ، تولید ناخالص داخلی، صادرات غیر نفتی ، اقتصاد ایران


1. مقدمه:

مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحبنظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است. بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرحهای مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرحها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت. و در نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید. از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد. در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، نقش صادرات غیر نفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور کنترل تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی در جهت رونق صادرات غیر نفتی گامی مهم در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی می گردد. از طرفی بر پایه بسیاری از مطالعات انجام شده آشفتگی و نوسان در رفتار نرخ واقعی ارز تاثیر منفی بر دیگر بخش های اقتصادی از جمله صادرات دارد. از این رو در تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و بررسی عوامل تعیین کننده آن برای تعدیل این شاخص به منظور افزایش درجه رقابت بین المللی کشور و در نتیجه رونق صادرات همواره بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین صادرات غیر نفتی و نرخ واقعی ارز مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی نیز بررسی گردد.

این تحقیق شامل پنج بخش است که در بخش دوم به نقش تجارت خارجی و صادرات و رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده ودر بخش سوم برخی مطالعات انجام شده درباره این موضوع به طور خلاصه ارائه شده است که مهمترین هدف آن استفاده از یافته های علمی سایر محققان در تدوین الگو است و در بخش چهارم با استفاده از مبانی نظری به ارائه الگو و مدل می پردازد و در بخش پنجم ضمن بیان نتایج، پیشنهادهایی بر اساس یافته های اصلی تحقیقات ارائه شده است.

2. نقش تجارت خارجی و صادرات در رشد و توسعه اقتصادی

از گذشته های بسیار دور، به ویژه در سال های بعد از انقلاب صنعتی، تجارت خارجی همواره مساله ای مهم در اقتصاد کشور های جهان محسوب شده است. پس از جنگ جهانی دوم که موضوع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته و در حال توسعه مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، توجه محققین و کارشناسان به این مهم جلب شده که آیا رابطه ای بین صادرات و نرخ رشد اقتصادی کشورها وجوددارد؟

بسیاری از محققین در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به این باور رسیده اند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی کشور یا کشورهای مربوطه می شود. به عنوان مثال نتایج حاصل از بررسی میکائیلی[2] بالاسا[3] تایلر[4]  و دیگران در مطالعات جداگانه خود به این نتیجه رسیدند که رشد صادرات موجب افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی می شود. در مقابل، گروهی از پژوهشگران بر این عقیده هستند که نمی توان صادرات را موتور رشد اقتصادی تلقی کرد، زیرا یک کشور باید به سطحی از رشد اقتصادی رسیده باشد که بتواند کالاهای صنعتی صادر نماید.

شایان توجه است که در جریان بحران بزرگ اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری در دهه 1930، صادرات کشورهای آمریکای لاتین که عمدتاً مواد اولیه بود، به شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش به نوبه خود، درآمدهای ارزی و به دنبال آن توان واردات این کشورها را فوق العاده کاهش داد. برای رهایی از این مشکل، کشورهای آمریکای لاتین به ویژه آرژانتین، برزیل و مکزیک بر آن شدند تا از طریق ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی در کشورهای آمریکای لاتین این مسئله را حل کنندکه تدریجاً به مدلی معروف شد که به آن مدل، صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات گفته می شود.

اگر چه در دهه های 1940 و 1950 میلادی این مدل صنعتی شدن تا حدی موفق قلمداد می شد، ولی در دهه 1960 به تدریج آشکار گردید که فرآیند صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات، با موانع و مشکلات ساختاری روبروست. راه برون رفت از مشکل چه بود؟ بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده بودند که کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای نظیر می توانند با«توسعه صادرات» کالاهای صنعتی سطح اشتغال داخلی، تقاضای کل و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهند. افزایش درآمدهای ارزی، به نوبه خود، می توانست واردات و در نتیجه امکان سرمایه گذاری آنها را افزایش دهد و در نهایت، تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی این کشورها را افزایش یابد.

بر اساس این استدلال، به ظاهر دو راهبرد «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» در مقابل هم قرار گرفتند و کشورهای در حال توسعه می توانستند برای صنعتی کردن خود یکی از این دو راهبرد را قبول و اعمال نمایند. ولی واقعیت این است که در هیچ یک از کشورهای موفق، هیچ یک از این دو راهبرد به تنهایی اعمال نشده است. تجربیات رشد و توسعه اقتصادی تقریباً تمام کشورهای موفق جهان، نشان  می دهد که بحث انتخاب این دو راهبرد فاقد اعتبار است، زیرا دو راهبرد «جایگزینی واردات » و «توسعه صادرات» نه در عرض یکدیگر بلکه در طول یکدیگر قرار دارند. کشورهای در حال توسعه باید مراحل معینی را طی نمایند تا امکان حضور آنها در بازارهای جهانی فراهم آید.

توجه به این نکته ضروری است که منظور از توسعه صادرات گسترش صادرات کالاهای تولیدی است، نه مواد اولیه. تجربه کشور های در حال توسعه نشان می دهد که با افزایش صادرات مواد اولیه ، تولید (درآمد) ملی کشور افزایش می یابد. ولی سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا می توان با افزایش مواد اولیه به رشد پایدار اقتصادی دست یافت؟ 

مجدداً ، تجربیات اکثر کشورهای در حال توسعه گواه بر این است که رابطه معنی داری بین افزایش صادرات مواد اولیه و رشد پایدار اقتصادی وجود ندارد. البته، شرط لازم برای تحقق این مهم آن است که در کشور، ساختار مناسب اقتصادی، اجتماعی، ثبات اقتصادی سیاسی و مهارتهای مناسب در سطوح و صنایع مختلف وجودداشته باشد. در واقع تحت این شرایط امکان گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی توسط بخش دولتی و خصوصی و حضور کشور در عرصه تجارت جهانی تسریع می شود، که به نوبه خود بازار ارز از انحصار دولت خارج و به شرایط رقابتی نزدیکتر می شود، تا تولید کنندگان داخلی بتوانند هر چه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند، واردات نیز به موازات گسترش صادرات، افزایش یابد، تولید کنندگان داخلی برای حفظ و افزایش توان رقابت خود در بازارهای داخلی وخارجی نسبت به بهبود و ارتقای سطح فنآوری مورد استفاده خود تلاش بیشتری انجام دهند. در ایران، به دلیل وجود درآمد ارزی نسبتاً کافی ناشی از صادرات نفت، هیچگاه صادرات کالاهای غیر نفتی جدی تلقی نشده است. آمار و اطلاعات موجود نشان از این است که هر وقت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت افزایش یافته، توجه به صادرات کالاهای غیر نفتی کاهش یافته است. شاید دلیل عمده این بی توجهی مسئولین به صادرات غیر نفتی، ناشی از این بوده است که فقط درآمدهای ارزی مورد توجه آنها بوده است، نه اثراتی که صادرات کالاهای غیر نفتی می تواند بر ساختار اقتصاد کشور داشته باشد.[5]

درصد قابل ملاحظه ای از کالاهای سرمایه ای، نیمه ساخته و مواداولیه مورد نیاز از خارج وارد می شود، بدیهی است که توان واردات این کالاها و کالاهای مصرفی مورد نیاز بستگی به درآمدهای ارزی کشور داشته که خود متاثر از نوسانات بهای نفت در بازارهای بین المللی است. در نتیجه می توان گفت که کل اقتصاد کشور متاثر از نوسانات بهای نفت می باشد که دولت تقریباً هیچ کنترلی بر آن ندارد.

در مقایسه، دولت و بخش خصوصی کنترل بیشتری بر صادرات کالای غیر نفتی دارند. دولت می تواند بااعمال سیاستهای صحیح ارزی و غیر ارزی حجم صادرات کالاهای  غیر نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی را افزایش دهد. بدون شک، هر چه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی، بیشتر افزایش یابد، به همان نسبت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش خواهد یافت و روند رشد و توسعه اقتصادی کشور از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد.

نکته ای که قابل ذکر است این می باشد که تا به حال سیاست های ارزی کشور عمدتاً انفعالی و در بسیاری از موارد مقطعی بوده است. بدین ترتیب که مقامات ذیربط پولی- ارزی کشور متناسب با تغییرات درآمدهای ارزی ناشی از نوسانات بهای نفت، تغییراتی در سیاستهای ارزی کشور اعم از تخصیص ارز و نرخگذاری آن، اعمال نموده اند. از جمله سیاستهایی که توسط کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران به منظور توسعه صادرات غیر نفتی اعمال می شود، کاهش ارزش پول ملی است. ولی تجربیات تقریباً تمام کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که این سیاست زمانی می تواند موثر واقع شود که شرایط لازم در کشور فراهم باشد، در غیر اینصورت کاهش ارزش پول ملی موجب می شود تورم داخلی تشدید شود و اثرات اولیه کاهش ارزش پول ملی را خنثی نماید.

3- پیشینه پژوهش

مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی را می توان به دو گروه خارجی و داخلی تقسیم کرد. از جمله مطالعات خارجی می توان به مطالعات هاتاکر و مگی[6] ، خان و نایت[7]، باند[8]، سوژو[9]، سکات و واروداکیس[10] و سینق[11] اشاره کرد. همچنین در بخش داخلی مطالعات شهشهانی (1357)، عسلی (1375)، عبدامیلانی و همکاران (1375)، ولدخانی (1376) ، فتحی (1377) و نیلی (1383) را می توان معرفی نمود.

در مطالعه هاتاکرومگی تقاضا برای صادرات در هر کشور تابعی از درآمد کشورهای وارد کننده محصولات کشور مورد نظر، قیمت کالاهای صادراتی در داخل و قیمت کالاهای جانشین آنها در کشورهای واردکننده در نظر گرفته شده است. خان و نایت در مطالعه تجربی به بررسی رابطه محدودیت وارداتی و عملکرد صادرات 34 کشور در حال توسعه پرداخته اند. در این مطالعه عرضه صادرات در هر دوره تابعی از متغیرهای واردات، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای داخلی آن دوره و عرضه صادرات دوره قبل در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای درآمد کشورهای وارد کننده، شاخص قیمت صادراتی کشور صادر کننده، شاخص قیمت کالاهای جانشین در کشورهای وارد کننده وارزش صادرات دوره قبل به عنوان متغیرهای توضیحی برای تابع تقاضای صادرات معرفی شده اند. باند به بررسی عملکرد صادرات کشورهای در حال توسعه با تاکید بر صادرات کالاهای اولیه پرداخته است. در این مطالعه ، تقاضا و عرضه صادرات هر کالا تابعی از متغیرهای سطح قیمت داخلی، قیمت کالاهای صادراتی، درآمدکشورهای وارد کننده، نرخ ارز، شاخص ظرفیت بهره وری کل و تکانه (شوک)های عرضه در نظر گرفته شده است. سوژه عکس العمل نرخ های واقعی ارز در مقابل تکانه های مختلف اقتصادی را بررسی کرده است، در این تحقیق نرخ واقعی ارز به عنوان تابعی از متغیرهای قیمت جهانی نفت، مخارج دولت، اختلاف در بهره وری وعرضه پول در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر عدم کارایی سیاست های پولی در تغییر روند بلند مدت نرخ واقعی ارز به منظور تحت تاثیر قراردادن بخش واقعی اقتصاد است.

سکات و واروداکیس نرخ موثر واقعی ارز را به عنوان تابعی از متغیرهای رابطه مبادله بازرگانی (تجاری)، نسبت تولید ناخالص داخلی به مجموع صادرات و واردات، جریان خالص، مازاد توسعه اعتبارات داخلی و درصد تغییرات نرخ رسمی ارز و صادرات به عنوان تابعی از متغیرهای نسبت ارزش افزوده کالاهای صنعتی به GDP، نرخ موثر واقعی ارز، نوسان در نرخ موثر واقعی ارز و شاخص اندازه گیری انحراف نرخ واقعی ارز از حالت تعادلی آن در نظر گرفته اند. در مطالعه سینق، تراز تجاری هند به صورت تابعی از متغیرهای درآمد حقیقی داخلی و خارجی و نرخ واقعی ارز در نظر گرفته شده است. در مطالعه مزبور نشان داده شده که در بین نر خهای واقعی ارز، نرخ موثر واقعی موزون تجاری ارز مناسب تر است.

در مطالعه شهشهانی متغیر صادرات غیرنفتی به صورت تابعی از متغیرهای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و رابطه مبادله تجاری (نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی) معرفی شده است.

عسلی یک الگوی اقتصاد سنجی با انتظارات عقلایی و کنترل سرمایه را برای ایران برآورد نموده است. در این تحقیق، متغیرهای نرخ واقعی ارز، درآمد کشورهای OECD و صادرات دوره قبل به عنوان مهم‏ترین عوامل تعیین کننده صادرات معرفی شده است.

ولدخانی صادرات را به عنوان تابعی از متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش افزوده بخش کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل و ارتباطات و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه بلند مدتی بین صادرات کالاهای غیر نفتی و متغیرهای مذکور وجود دارد، به طوری که این متغیرها تاثیر مثبت بر صادرات غیر نفتی دارند.

فتحی کشش پذیری صادرات غیر نفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز را بررسی کرده است، در این مطالعه صادرات غیر نفتی تابعی از نرخ موثر ارز، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، شاخص قیمت عمده فروشی و صادرات غیر نفتی دوره قبل در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‏دهد که کشش صادرات غیر نفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز تنها در صادرات صنعتی بیش از واحد می باشد.

عبدا میلانی و همکارانش در مطالعه ای، با بهره گیری از روش هم تجمعی، رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان را طی دوره 1372-1338 بررسی کرده است. نتایج این تحقیق بیانگر عدم رابطه بلند مدت بین نرخ ارز و تولید است.

4- الگوی صادرات غیرنفتی

در این بخش ابتدا با بهره گیری از مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده، ساختار نظری الگوی صادرات مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.

به لحاظ نظری ، تابع صادرات در یک سطح معین تقاضای کل و قیمت های خارجی، عمدتاً به شکل زیر در نظر گفته می شود

                                      

X=F(p,e)  (1)

که P , e به ترتیب بیانگر سطح قیمت داخلی و نرخ ارز است. با افزایش سطح قیمت داخلی و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، انتظار می رود که صادرات کاهش یابد. در مقابل، چنانچه نرخ ارز (ارزش یک واحد پول خارجی در برابر واحد پول داخلی) افزایش یابد، انتظار بر این است که به دلیل کاهش قیمت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی، میزان صادرات افزایش یابد.

بلابالاسا[12] در مطالعه خود برای استخراج تابع صادرات، ابتدا آن را به دو جزء تقاضا و عرضه تفکیک کرده است. سپس با استفاده از شرط تعادل (برابری عرضه و تقاضای صادرات)، تابع واحدی برای صادرات معرفی کرده است. به عقیده وی تقاضای خارجیان برای صادرات یک کشور مشخص ((XF تحت تاثیر رقابت بین المللی و تولید آنها قرار دارد. لذا تابع تقاضای صادرات را به شکل زیر در نظر گرفته است

                              (2)

در رابطه 2 متغیرهایبه ترتیب نشان دهنده نرخ اسمی ارز، قیمت کالاهای تجاری در کشورهای خارجی و قیمت کالاهای تجاری در داخل است.

از طرف دیگر، وی معتقد است که عرضه صادرات هر کشور( XD ) متاثر از وضعیت کالاهای تجاری

در مقابل کالاهای غیر تجاری است. برای نشان دادن چنین وضعیتی، معمولاً‌از شاخص قیمتهای نسبی داخلی که از نسبت شاخص قیمت داخلی برای کالاهای تجاری  و شاخص قیمت داخلی برای کالاهای غیر تجاریبدست می آید، استفاده می شود.

ظرفیت داخلی(  CD ) نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر عرضه صادرات در نظر گرفته شده است.

از این رو ، بالاسا تابع عرضه صادرات را به شکل زیر در نظر گرفته است.

                           (3)

در شرایط تعادل می توان نوشت:

                                               XD=XF(4)

با در نظر گرفتن توابع عرضه و تقاضای صادرات و نیز شرط تعادل تابع صادرات، شکل کلی زیر قابل استخراج است:

                                          (5)

بالاسا برای تخمین تابع بالا به منظور رفع خود همبستگی بین متغیرهای صادرات و ظرفیت داخلی، نسبت صادرات به تولید را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته است.

بنابراین با در نظر گرفتن مطالب مذکور و نیز مطالعه تجربی ارائه شده، تابع صادرات به صورت کلی زیر قابل ارائه است:

                                  X=F(Y,P,RER,Mk+I,Yf,TOT, X(-1)) (6)

که در رابطه بالا متغیر داخل پرانتز به ترتیب به شرح زیر می باشد.

Y = سطح تولید داخلی

P= سطح قیمت داخلی

RER= نرخ واقعی ارز

Mk+i = مجموع واردات سرمایه ای و واسطه ای

Yf = در آمد خارجیان

TOT= رابطه مبادله تجاری

X(-1) = صادرات دوره قبل

5- معرفی مدل

یک مدل هیچگاه قادر به توصیف دقیق واقعیت ( آنطور که هست) نمی باشد. برای توصیف واقعیت نباید مدل پیچیده ای ارائه شود که فاقد ارزش علمی باشد. ساده سازی و تجزیه و تحلیل در هر مدل برای دستیابی به نتایج منطقی امری ضروری است. در این رابطه اصل «قلت متغیرهای توضیحی» حکم می کند که یک مدل تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر لازم است برای جلوگیری از خطای تورش ناشی از حذف متغیرهای مهم و وارد کردن متغیرهای غیر ضروری، متغیرهای کلیدی و مهم را بر مبنای چارچوب تئوریک و تحلیل نظری در مدل وارد نمود و تمام اثرات تصادفی و جزئی را به جزء اخلال مدل (Ut) محول کرد.

با توجه به مبانی نظری بررسی شده در بخش گذشته، در این قسمت برای بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی با نرخ ارز ابتدا فرم تابعی مدل مورد نظر معرفی شده و سپس با مرور اجمالی بر مباحث اقتصاد سنجی موجود در این ارتباط مدل مورد نظر برازش می گردد.

برای آنکه رابطه بین متغیرهای موجود را بررسی کنیم، صادرات غیر نفتی را تابعی از نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. علاوه بر تاثیر این عوامل بر صادرات غیر نفتی، متغیرهای دیگری با توجه به ماهیت و شرایط ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معنی پیدا می کنند که همواره بر مقدار صادرات غیر نفتی تاثیر گذار هستند. بنابراین در ارزیابی عوامل موثر بر مقدار متغیر وابسته توجه به عوامل کلی و استاندارد نظیر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته و بررسی شده است. که مدل مورد نظر به شرح زیر می باشد.

X= f(er, gdp)

X= صادرات غیر نفتی

Er= نرخ ارز (نرخ موثر ارز در منابع بین المللی IFS)

Gdp= تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال (1376 )

از آنجا که باجریانی دو طرفه از رابطه علّی بین متغیرهای اقتصادی مواجه می باشیم و متغیر صادرات غیر نفتی را به عنوان متغیر وابسته و دو متغیر دیگر را مستقل در نظر گرفته ایم، لذا برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است.

از طرفی تخمین مدل با استفاده از لگاریتم طبیعی متغیر های طرفین تساوی انجام شده است که درصد تغییرات و رشد عوامل مستقل را که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی می باشند بر عامل وابسته که صادرات غیر نفتی می باشد نشان می دهد یکی از عوامل موثر و معنی دار بر صادرات غیر نفتی کشور بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران طی سال های 67-1359 است. این جنگ ضمن اینکه فعالیت برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی را به رکود و تعطیلی کشاند، مبلغ هنگفتی از سرمایه ها و درآمدهای کشور را به خود اختصاص داد. بعلاوه با شروع و ادامه جنگ سیاست گذاری های اقتصادی واجتماعی با اولویت های حل مسائل و مشکلات جنگ اعمال گردید و با شروع جنگ سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی به حالت تعطیل درآمد. ناامنی سیاسی و اقتصادی و تحریم های اقتصادی منجر به کاهش تولید و عدم انجام سرمایه گذاری های جدید باعث کاهش صادرات غیر نفتی گردید که حتی صادرات نفتی نیز در آن دوران با اختلالات و نوسانات زیادی مواجه گردید.

جنگ همچون دیگر عوامل و متغیرهای موثر قابل تقویم به مقادیر کمی نیست از طرفی پیامدهای آن، اعم از نتایج اقتصادی وغیر اقتصادی، مستقیم یا غیر مستقیم از عوامل تعیین کننده بر صادرات غیر نفتی محسوب می گردند. جو ناامنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه عدم اطمینان در انعقاد قراردادهای تجاری و ناتوانی در تهیه کالاهای سرمایه ای و رابطه ای مورد نیاز و در نتیجه کمبود سرمایه، عوامل موثر بر رکود و کاهش صادرات غیر نفتی در این دوران می باشند.

لذا در مدل مورد بررسی بر حسب مورد عامل جنگ را که یکی از عوامل تاثیر گذار و مهم می باشد را به عنوان متغیر مجازی در مدل وارد کرده و معنی داری آن را بررسی می کنیم، قابل ذکر است که چون تاثیر این عامل به صورت کمی وجود ندارد آن را به صورت مجازی (متغیر دامی) وارد کرده ایم.

این نکته حائز اهمیت می باشد دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385-1340 تعیین شده است که متغیرها با توجه به معرفی مدل صادرات غیر نفتی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی می باشد.

6) برآورد مدل

مدل سازی اقتصاد سنجی با استفاده از سری های زمانی، روش های سنتی و معمول، مبتنی بر فرض ایستایی[13] متغیرهای سری زمانی مدل است. بر اساس این فرض میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت بوده و مستقل از زمان می باشد. همچنین کوواریانس بین هر دو مقدار از متغیر سری زمانی تنها بستگی به فاصله زمانی بین آن دو دارد و اندیس زمان دو مقدار فی نفسه مهم نیست.

حال چنانچه متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد پارامتر های مدل ناایستا باشند، احتمال اینکه رگرسیون بدست آمده جعلی باشد بسیار بالاست که در این صورت استفاده از آمارهای t و f گمراه کننده خواهد بود. مطالعات محققان نشان داده است که در صورت عدم تحقق فرض ایستایی، احتمال اینکه نتایج بدست آمده تنها یک رگرسیون جعلی بوده و هیچگونه رابطه اقتصادی واقعی و تعادل وجود نداشته باشد، افزایش می یابد.

در این مطالعه با توجه به اینکه اطلاعات مورد استفاده برای متغیرهای مورد نظر به صورت سری زمانی می‏باشند لذا برآورد مدل به روش OLS [14]  خالی از اشکال نخواهد بود، استفاده می شود.

6-1) ایستایی و آزمون ریشه واحد

همانطور که عنوان گردید از روش های معمول اقتصاد سنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فروض ایستایی متغیرهای مورد مطالعه می باشد. از طرف دیگر اکثر سری های زمانی اقتصاد کلان ناایستا    می باشند. از این رو قبل از استفاده از متغیرهای سری زمانی لازم است نسبت به ایستایی و ناایستایی آن اطمینان حاصل کرد. برای اطمینان از ایستایی و ناایستایی متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در مدل از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون شکست ساختاری برون استفاده می شود.

در این قسمت برای اطمینان از ایستایی و یا ناایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل مورد نظر، کلیه متغیرهای استفاده شده بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به صورت های مختلف و ممکن و بر اساس معنی دار بودن هر یک از عوامل جبری (مقادیر ثابت و روند) و معنی دار بودن متغیرهای وابسته با وقفه داده برای کلیه متغیرهای موجود در مدل آزمون گردید. جدول 1 نشان دهنده نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مورد نظر می باشد.

جدول یک: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر[15]

عوامل جبری و طول مرتبه

مقدار بحرانی در سطح10%

مقدار بحرانی در سطح 5%

مقدار بحرانی در سطح 1%

آمار ADF

متغیر

(1 , C)

61/1-

94/1-

61/2-

35/4-

LX

(1 , C)

61/1-

94/1-

61/2-

41/4-

Ler

(1 , C)

61/1-

94/1-

61/2-

15/3-

Lgdp

منبع : نتایج تحقیق

همانطور که ملاحظه می شود با توجه به اینکه قدر مطلق آماره دیکی- فولر تعمیم یافته از مقادیر بحرانی برای کلیه متغیرها کوچکتر می باشد، لذا این چنین نتیجه گیری می شود که کلیه متغیرهای مورد مطالعه در سطح ناپایا بوده و فرض مبنی بر وجود ریشه واحد متغیرهای مزبور در سطح بالایی از درجه اطمینان مورد نظر رد نمی شود.

حال در این قسمت برای تشخیص درجه هم انباشتگی متغیرهای مورد نظر آزمون  دیکی-فولر تعمیم یافته را برای تفاضل مرتبه اول متغیرها تکرار می کنیم . نتایج این آزمون در جدول 2 ارائه شده است.

جدول دو: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد مطالعه[16]

عوامل جبری و طول مرتبه

مقدار بحرانی در سطح10%

مقدار بحرانی در سطح 5%

مقدار بحرانی در سطح 1%

آمار ADF

متغیر

(1 , C)

60/2-

93/2-

61/3-

58/4-

LX

(1 , n)

62/1-

94/1-

62/2-

71/2-

Ler

(2 , C)

60/2-

94/2-

61/3-

03/5-

Lgdp

 منبع : نتایج تحقیق

نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرها نشانگر این است که کلیه متغیرها با یکبار تفاضل گیری پایا می باشند. چرا که قدر مطلق آماره دیکی- فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول کلیه متغیرهای مورد نظر بزرگتر از مقادیر بحرانی مربوطه در سطح یک درصد است. لذا می توان ادعا کرد که کلیه متغیرها انباشته از درجه یک می باشد.

6-2) تخمین مدل

قبل از برآورد مدل، ذکر این نکته ضروری است که استفاده از سری زمانی نا ایستا در یک معادله اقتصادی با استفاده از روش های کلاسیک (سنتی) ممکن است به نتایج جعلی منجر گردد. از آنجا که اکثر این سری ها انباشته از درجه یک I(1) می باشد ( داده های مورد استفاده در این مطالعه نیز همگی I(1) هستند) می توان به جای استفاده از سطح داده ها از تفاضل آنها در معادله اقتصادی استفاده کرد. اما این عمل دو اشکال عمده دارد: نخست، تفاضل گیری مطابق با نظر میلر[17] موجب از دست رفتن اطلاعات بلند مدت می گردد. از طرف دیگر ، مدل های اقتصادی بر اساس سطح ( و نه تفاضل اول آنها) تنظیم گردیده اند. بنابراین در برآورد مدل به علت جلوگیری از مشکلات عنوان شده از سطح داده ها استفاده کرده ایم.

مدل برآورده شده به صورت فرمول زیر می باشد:

این نتایج نشان می دهد که در صادرات غیر نفتی با افزایش یک درصد به عامل نرخ ارز، میزان صادرات غیر نفتی 473/0 درصد افزایش می یابد. در حالی که افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات غیر نفتی را ، میزان 01/0 درصد افزایش می دهد. این امر نشان می دهد که هر دو این عوامل تاثیر مثبتی بر روی صادرات غیر نفتی می گذراند. اما این نکته حائز اهمیت است نرخ ارز تاثیر مثبت و معنی داری را بر روی صادرات غیر نفتی می گذارد و با توجه به فرضیه و تحقیق این نتیجه گرفته می شود که نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی تاثیر مثبت و فرض مربوطه تحقیق رد نمی شود.

6-3) آزمون هم انباشتگی

پیشتر در روش سنتی بیان شد که اگر می خواهید از مشکل رگرسیون کاذب خلاص شوید، یک متغیر روند را به عنوان یک متغیر مستقل جدید وارد کنید و به قول معروف روند زدایی کنید. از طرفی بیان می‏شود که اگر در یک مدل، متغیرها، نامانا شدند به جای سطح ، اولین تفاضل آنها را وارد کنید، در این حالت شکل رگرسیون کاذب منتفی می شود. هر چند شرط مانایی متغیرهای سری زمانی یک رابطه رگرسیون را می توان از طریق تفاضل گیری تامین کرد اما کار خاصی را برای حفظ اطلاعات بلند مدت در رابطه با سطح متغیر ها نمی توان انجام داد. اینجاست که هم انباشتگی به ما کمک می کند تا بتوانیم رگرسیون بر اساس متغیرهای سری زمانی برآورد کرد.

مفهوم اقتصادی هم انباشتگی این است که وقتی دو یا چند سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند، هر چند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی باشند (نامانا باشند)، یکدیگر را در طول زمان به خوبی دنبال می کنند، به گونه ای که تفاضل بین آنها با ثبات است(مانا است). یکی از راههای آزمون هم انباشتگی، آزمون انگل‏گرنجر می باشد که روش آزمون انگل-گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که اگر آزمون دیکی-فولر را روی پسماندهای مدل انجام داده و سری زمانی پسماند مانا باشد، این تائیدی بر هم انباشتگی است.

در این حالت مانایی و نامانایی را از طریق آزمون ریشه واحد دیکی- فولر برای سری u بررسی می شود که فرضیه 0H عدم هم انباشتگی و فرضیه H1   هم انباشتگی را نشان می دهد. با توجه به آزمون انجام شده نشان داده می شود که فرضیه  0H رد می شود، چون مقدار محاسبه از مقادیر بحرانی بزرگتر و ترکیب دو سری هم انباشته می شود.

6-4 ) برآورد مدل هم انباشتگی یوها نسون یوسیلیوس

برای برآورد مدل هم انباشتگی یوهانسون یوسیلیوس ابتدا باید فرضیه بهینه متغیرهای مورد نظر ارائه شود. که برای تعیین وقفه بهینه مدل مربوط ابتدا باید مدل خود همبستگی برداری را برآورد نموده و وقفه بهینه آن مدل را بعنوان وقفه بهینه مدل یوهانسون یوسیلیوس انتخاب کرد.

برآورد مدل خود همبستگی برداری برای متغیرهای مورد نظر نشانگر این است که وقفه بهینه برای این مدل یک می باشد.  نتایج حاصل از برآورد الگوی خود همبستگی برداری در ادامه مقاله ارائه شده است. بعد از تعیین وقفه بهینه باید مدل یوهانسون یوسیلیوس را برای برآورد رابطه بلند مدت بکارگرفت . همانطور که اشاره گردید برای انجام هم انباشتگی یوهانسون یوسیلیوس از آزمون های حداکثر مقدار ویژه استفاده می شود. پس از تشخیص تعداد بردارهای هم انباشتگی با استفاده از آزمون های مذکور بردارهای معمولی و نرمال استخراج می شوند و معنی دار بودن ضرایب مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج حاصل از برآورد آزمون یوهانسون یوسیلیوس در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3 : آزمون حداکثر مقدار ویژه یوهانسون یوسیلیوس برای برآورد تعداد بردارهای   هم انباشتگی

آزمون صفر

آزمون مقابل

آماره آزمون حداکثر مقدار ویژه

سطح بحران 5%

سطح بحرانی 1%

0 = r

1 = r

12222/76

21/47

46/54

1  r0

2 = r

58482/28

68/29

65/35

2  r1

3 = r

561148/8

41/15

04/20

3  r 2

4 = r

611673/1

76/3

65/6

منبع : نتایج تحقیق

براساس نتایج جدول تعداد بردارهای هم انباشتگی یک عدد می باشد یعنی فرض 1  r0 رد        نمی شود که نشان دهنده وجود یک بردار هم انباشتگی می باشد.

جدول 4 : آزمون یوهانسون یوسیلیوس برای برآورد تعداد بردارهای هم انباشتگی

بردار متغیر

Lx

Ler

Lgdp

DUM

بردار هم انباشتگی

21442/0

123631/0-

395177/0-

363601/0-

بردار نرمال شده

1

398700/0-

336853/1-

604265/0

منبع : نتایج تحقیق

جدول 4 بیان کننده روابط بلند مدت مابین متغیرهای مورد نظر در این مطالعه می باشد که با توجه به انطباق بیشتر با نظریه عملی اقتصادی و ساختار اقتصادی ایران و با توجه به مباحث مطرح شده و آمارهای توصیفی، ضرایب این بردار، انتظارهای ما را در تخمین الگوی بلندمدت برآورده می کند. روابط ذیل نشان دهنده رابطه مورد نظر در صادرات غیر نفتی می باشد.

ضریب متغیر نرخ ارز به صادرات غیر نفتی (( Ler نشاندهنده این نکته است که در بلند مدت با تأثیر این نسبت به اندازه یک واحد ، میزان صادرات غیر نفتی به اندازه 39/0 درصد افزایش می یابد . در حالی که ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی به صادرات غیر نفتی (Lgdp) نشاندهنده این نکته است که در بلند مدت با تغییرات این نسبت به اندازه یک واحد ، میزان صادرات غیر نفتی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد که در بلند مدت رابطه مثبت تر و معنی داری را نشان می دهد. همچنین ضریب متغیر مجازی که باDUM  نشان داده شده است ، یک رابطه بلند مدت منفی و معنی داری را ایجاد کرده است.

7- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

با توجه به مباحث مقاله و نتایج آن می توان به این نکات اشاره کرد:

الف- برآورد الگوی صادرات غیر نفتی در دوره 1385-1340 نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی مهمترین عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی می باشد. این نتایج نشان می دهد که تاثیر این دو متغیر بر صادرات غیر نفتی، مثبت و تاثیر معنی داری بر روی آن است.

ب- در دوره مورد بررسی رابطه مثبتی بین صادرات غیر نفتی و نر خ ارز وجودداشته است. این بدین معنی است که افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پولی ملی) منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شده است. اما این رابطه چندان قوی و در خور اهمیت ، نقش فوق العاده مهمی را در رشد و توسعه صادرات غیر نفتی و کشور ایفا نمی کند.

ج- صادرات غیر نفتی تغییرات همسویی با تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بدین معنی که رشد اقتصادی در هر دوره می تواند با افزایش توانمندیها و امکانات اقتصادی کشور، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را فراهم نماید.

د- تغییرات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در بلند مدت می تواند بر صادرات غیرنفتی موثر واقع شود، ولی این نکته حائز اهمیت است که تأثیر نرخ ارز به نسبت کمتری از تأثیر تولید ناخالص داخلی می باشد.

ه- اگر چه سیاست های ارزی می تواند بر صادرات غیر نفتی موثر واقع شود، ولی این اثر، تعیین کننده ودر خور اهمیت صادرات غیر نفتی نمی باشد. تغییر نرخ ارز به خودی خود شانس موفقیت در برقراری تعادل در بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی را ندارد لذا ضروری است که ضمن استفاده از سیاستهای ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیر نفتی، دیگر سیاست های کلان اقتصادی و تغییر اصلاح ساختار تولیدی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

و - ایجاد شرایط مناسب و ثبات اقتصادی موجب کاهش ریسک،  تشویق سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تولیدات و صادرات می گردد.

ز- نظام اطلاع رسانی موجود میان دولت و صاحبنظران و صادر کنندگان باید تقویت شود تا بر پایه اعتماد، قانونمندی و همکاری راه توسعه پایدار هموارتر گردد.

ط- تامین نقدینگی، ایجاد امکانات، ثبات در سیاست های اقتصادی، تثبیت مقررات صادراتی، اختصاص ارز حاصل از صادرات به صادر کنندگان، جلوگیری از قاچاق کالاها و کاهش بوروکراسی اداری تا حد زیادی می تواند مشکل گشای بخش صادرات در جهت افزایش صادرات غیر نفتی باشد.


منابع ومأخذ:

1.        بانک مرکزی ایران، حسابهای ملی ایران، سال های مختلف.

2.        بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و تراز نامه، سالهای مختلف.

3.      رهبر، فرهاد. (1370). تحولات سیاست ارزی ایران پس از انقلاب و آثار آن بر اقتصاد ایران ؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

4.        شهشهانی، احمد. (1357). الگوی اقتصاد سنجی ایران و کاربردهای آن، تهران، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران.

5.      طاهری فرد، احسان. (1381). مبانی نظری اندازه گیری نرخ داخلی واقعی ارز به روش مستقیم: کاربرد در ایران (1377-1350)، مجله برنامه و بودجه . سال ششم ، شماره 71 و 72.

6.      عبدا میلانی، مهنوش، همکاران. (1375). بررسی رابطه نرخ ارز با برخی متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. مجله برنامه و بودجه، سال اول ، شماره 10.

7.        فتحی ، یحیی. (1377). بررسی کشش پذیری صادرات غیر نفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 8.

8.        فرهندی، علی (1368). ارزیابی سیاست ارزی در ایران، تهران، دانشگاه تهران.

9.      هـ. رابرت هلر. (1370). تجارت بین الملل، نظریه ها و شواهد تجربی. (مترجم ملک آفاق فتحیان، معصومه نونژاد)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

10.   هادیان، ابراهیم و احسان طاهری فرد. (1378). بررسی تاثیر تغییرات درآمد حاصل از صدور نفت بر نرخ واقعی ارز، مجله برنامه و بودجه، سال چهارم ، شماره 9.

11.   ولد خانی، عباس (1376). عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی در ایران با استفاده از روش های همگرایی انگل- گرنجر و یوهانسن (1374-1338)، مجله برنامه و بودجه ، سال دوم ، شماره 22 و 23.

12- Global intergration and the  growth of niceria’s non-oil  export . Rosem  Ary . N. Okoh(phd). March 2004 , Oxford,

13- Emperical investigation of one  OPEC country’s successful  non – oil export  performance . Yanavan der neulend rogers (2001)

14- Monetary and exchange policies  in conditions of stagflation .  (Hossien Namazi) . (1998)

15- Potentials for  diversifing  nigeria’s non-oil exports to  non- traditional market . (A. Osuntoyan , C.C . Edordu.).(2002)

16- Foreign capital  and  the impact of exchange rate  adjustments  in oil – exporting developing  countries application  to Indonesian . (A. Tadjuddin ). (May 2001)

17- Iran 1995-97 , Busisiness Monitor International Ltd , 1996

18- IMF , Trade Policy Reforms and Export Performance  in Developing Countries in the 1980’s , Annual Report  of  international Monetory Fund , Washington. D.c: IMF, 1993,Chap.V,pp119-147

19-M.Gartner , Macroeconomics under  flexible Exchang  Rate , New York, Harvester Wheat  Sheaf , 1993,pp.13-18.

20- Franklin  R. Root , International  Trade  and  Development University of Pensylvania , 1994.



[1] - کارشناس اقتصادی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مرکزی                                                                                     

[2] - Micaely            

2-Balassa

3- tyler

1- فتحی ، 1377 ، پژوهشنامه بازرگانی

[6] - Hautakker and magee (1969)

[7] - Khan and Knight (1989)

[8] - Bond (1987)

[9] -Suzhou(1995)

[10] -Sekkat and varoudakis (2000)

[11] -Singh(2002)

[12] - Bella Balassa , 1990

[13] - در این مقاله اصطلاح ایستا برای واژه (stationary) در مقابل ناایستایی انتخاب شده است. واژه های دیگر از قبیل ساکن و غیر ساکن، پایدار و ناپایدار، ماناو نامانا برای این واژه بکار رفته است.

[14] - حداقل مربعات معمولی (ordinary least square)

1-  تذکر: عدد داخل پرانتز در ستون آخر نشانگر طول وقفه و طرف دوم نشانگر وجود و یا عدم وجود جمله ثابت یا روند است .

1- تذکر: عدد داخل پرانتز در ستون آخر نشانگر طول وقفه و طرف دوم نشانگر وجود و یا عدم وجود جمله ثابت یا روند است .

[17]- Miller-1991

نظرات (2)
امیر ||
جمعه 22 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:26 ق.ظ
سلام. با تشکر. این مقاله در جایی چاپ نشده؟هدف محقق از این مقاله چه بوده؟
امتیاز: 0 0
رکسانا ||
دوشنبه 5 دی‌ماه سال 1390 ساعت 01:06 ق.ظ
عالی بود ........خدا قوت
امتیاز: 1 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد