"قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای

مادة 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر م یباشند.

الف – گواهی سرمایه گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای

سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به

آنها ارائه می شود.

ب – سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام

می باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی

1384 تشکیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده می شود. /9/ ایران" مصوب 1

د – نهاد واسط ؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که

می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار

اقدام نماید.

ه – صندوق سرمایه گذاری؛ نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذ اری را در

موضوع فعالیت مصوب خود سرمای هگذاری می کند.

مادة 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای

19 ) و( 20 ) مادة ( 1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقه ای سرمایه گذاری )

مشترک موضوع بند ( 1) ماده ( 14 ) قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" – مصوب

1387/2/25 – و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت

حقوقی می باشند.

مادة 3 – در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع مادة ( 2)، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود .

مسئولیت سرمای هگذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمای هگذاری آنها است.

مادة 4 – تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع مادة ( 2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف – مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

( ب- حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد ( 000 ر 000 ر 000 ر 5

ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل

صندوقهای سرمای هگذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

1388/09/ متن نهایی تصویب مجلس 25

ج – متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوة نقل و انتقال گواهی سرمای ه گذاری

صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود.

د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و

یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

ه – وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص

حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نما یند . حدود مسؤولیت و

اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص

حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

و – نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه

بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای ادارة صندوق را از

دست بدهد.

ادارة صندوقهای سرمای هگذاری طبق اساسنامة آنهامی باشد.

مادة 5 : هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع مادة ( 2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف

بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" رسیدگی

می شود.

1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر /12/ مادة 6 – ماده ( 143 ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3

اصلاح، تبصرة ( 1) آن حذف و تبصر ههای ( 2) و ( 3) به عنوان تبصره های ( 1) و ( 2) ابقاء گردید:

مادة 143 – معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی

پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای

معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد ( 5%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی

که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند، از سال پذیرش

تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشد هاند با تأیید سازمان

بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارج ی یا بازارهای

خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان

حداقل بیست درصد ( 20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از

بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مادة 7 – متن زیر به عنوان مادة ( 143 ) مکرر و چهار تبصرة ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

1366 الحاق می شود؛

مادة 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا

بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ( 5%) ارزش فروش سهام و

حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد و نقل و انتقال

سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال

دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز

از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال

به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصرة 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از

سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ( 24 ) مادة یک ( 1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از

صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش

1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق /03/ افزوده مصوب 02

بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصرة 2 : سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( 1) این ماده به استثناء سود سهام

و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد

شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار

محسوب می شود.

تبصرة 3 : در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس

یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی

بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصرة 4 – صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از

سوی سازمان نمی باشد.

1380 عبارت "بورسها، /11/ مادة 8 – درمادة ( 104 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقی م اصلاحی 27

بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از

بورس" قبل از کلمة "بانکها" و کلمة "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.

مادة 9 – بند ( 11 ) ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد؛

11 – خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس.

مادة 10 – معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن ها مشمول احکام

مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در

ذیل فصل مذکور با رعایت مادة ( 52 ) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

مادة 11 – نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از

دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه

حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،

باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید

سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد

سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

مادة 12 – درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار

معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه ما لیات و عوارضی تعلق نمی گیرد . هزینة

استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که

باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

مادة 13 – مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام شامل اعضای هیئ ت مدیره و

مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند . در

صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به

سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید . شرایط و

معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین

نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی

بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران می رسد.

مادة 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنه ا

انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب

شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد ( 7) و ( 35 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون ( 000 ر 000 ر 10 ) ریال تا یک

میلیارد ( 000 ر 000 ر 000 ر 1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید . آئین نامة مربوط به تعیین

میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و

دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصرة 1 – مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی

بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

تبصرة 2 – آراء صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام

دادگاهها قابل وصول است.

تبصرة 3 – قوة قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در

اجرای مادة ( 52 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع

ذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در

اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان

دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند . کارکنان مرتبط با

معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

مادة 15 – در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق

بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین

شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود . در صورت خودداری ناشران و

شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است.

مادة 16 – در صورت درخواست سازمان، کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و

تشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف

و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارک و

گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در

چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید . مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت

خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده ( 49 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران محکوم می شوند.

تبصرة 1 – در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء

اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار می باشد، موضوع در هیئت مدیرة سازمان مطرح و

تصمیم گیری می شود. تصمیم هیئت مدیرة سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد

بود.

تبصرة 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارده

به ارائه دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات م یباشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و

درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصرة 3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد

15 ) و ( 16 ) این قانون مستثنی هستند. ) ،(14) ،(13)

مادة 17 - خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن

بورسها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی

و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

مادة 18 - دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.

لایحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه

یکهزارو سیصدوهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی