ماده 104 قانون مالیات های مستقیم(مالیات تکلیفی)

  
مادة104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها وکلیة اشخاص حقوقی ‌اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة‌(95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمةپزشکی‌، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ‌، داوری‌، مشاوره‌، کارشناسی‌، حسابرسی‌، خدمات مالی و اداری‌، نویسندگی‌، تألیف و تصنیف‌، آهنگ سازی‌، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی‌، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری‌، هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائة خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنیه‌، اجارة ماشین ‌آلات اداری و محاسباتی‌، کلیة خدمات و ارتباطات رایانه‌ای‌، اجارة هر نوع وسایل نقلیة موتوری زمینی‌، هوایی و دریایی‌، ماشین‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری‌، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویة مطبوع‌، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی‌، تهیة طرح ساختمانها و تأسیسات‌، نقشه‌کشی‌، نقشه ‌برداری‌، نظارت و محاسبات فنی‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق‌نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین ‌مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به ادارة ‌امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط ‌به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظیمی با عامل را ظرف ‌سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالیاتی ذیربط ارسال ‌دارند.

در متن ماده ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت " .... هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات ..." به چشم می‌خورد.

با استفاده از این عبارت بسیاری از ممیزین و حسابرس‌های مالیاتی، هر صورتحسابی که دارای دستمزد باشد را مشمول مالیات تکلیفی موضوع این ماده قرار می‌دهند.

اما نکته اینجاست که در متن ماده مذکور نام تعدادی از مشاغل قید گردیده و در تبصره 5 ماده 104 چنین آمده است:

"تبصرة 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال ‌فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح دراین ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشارکشور اعلام خواهد کرد."

از ارتباط همین دو موضوع، یعنی اینکه نام تعدادی از مشاغل برده شده است و در تبصره 5 ماده مذکور هم اعلام گردیده که اسامی موارد جدید هر سال اعلام می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت سایر موارد مشمول کسر مالیات تکلیفی نمی‌باشد. زیرا اگر اینگونه نبود، ذکر نام مشاغل موجود نیست کاربرد و موضوعیتی نداشته است.

اما با توجه به اینکه این موضوع برای بسیاری از ممیزین و حسابرس‌های مالیاتی همچنان دستاویز قرار گرفته بود و باعث تکدر خاطر و اعتراض مؤدیان شده بود، در تاریخ 1385/06/14 بخشنامه شماره 22946/1897/211 به شرح زیر صادر گردید:

"چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد:

کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصراً مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره(5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.

شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر بعمل آید."

این بخشنامه مؤید تفسیر بالا بوده و بصورت کاملاً آشکار و واضح بیان می‌کند تنها موارد مطرح‌شده در متن ماده و موارد اضافه‌شده در سالهای بعد، مشمول کسر مالیات تکلیفی می‌باشد.